أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن وزارة الداخلية قد قدمت شكاية للنيابة العامة تطلب فيها تحريك المسطرة القضائية ضدّ اتهامات بعمل أجهزة تابعة لذات القطاع الحكومي بالتجسس على الرسائل الإلكترونية.. دون تحديد المشتكَى بهم. وورد بقصاصة لM.A.P: "علم لدى مصادر مقربة من وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها، بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني". كما أضافت ذات الوكالة الرسمية، واستنادا إلى نفس المصادر التي لم تسمّهَا: "الوزارة التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات قصد إحالتهم على القضاء المختص" وفق صياغة القصاصة الإخبارية ذاتها.