أدانت ابتدائية القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، نجل قيادي بارز في العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في قضية ما بات يعرف ب "ملف حيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها والسكر العلني، والتحريض على الفساد، والسياقة في حالة سكر، وحيازة لاكريموجين، وإصدار شيكات بدون رصيد". وإذا كانت ابتدائية القنيطرة أدانت نجل السياسي، فإنها أنزلت عقوبة بالحبس النافذ مدتها سنة ونصف وغرامة مالية في حق صديقه، الذي توبع معه في الملف نفسه، ما أثار جملة من الاستفهمات، وما ترتب عنها من حيرة في صفوف العديد ممن تابعوا تفاصيل الملف.