أعلن الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه المطلق واللامشروط مع متصرفي وزارة الداخلية من أجل انتزاع حقهم الدستوري هذا في الترشيح والتصويت، بخصوص إقصائهم من المشاركة في الانتخابات المتعلقة باللجن الإدارية المتساوية الأعضاء سواء كهيئة ناخبة أو كمترشحين وأكدت النقابة، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، إعلانها تفعيل كافة الآليات النضالية والقانونية والقضائية الممكنة الكفيلة برفع هذا الحيف عن متصرفي وزارة الداخلية؛ معتبرة "اللجوء إلى مسطرة التعيين بدل الانتخاب في تشكيل اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية، يضرب في العمق مبدأي الشفافية والديمقراطية في التعاطي مع شؤون الموظفين الترابيين، ويتنافى مع تكريس الحكامة الجيدة داخل هذه الوزارة:. حسب تعبيرها. كما اعتبرت هذا الإجراء تشتيت وتجزيئ ممنهج لجسد الموظفين الترابيين بالمملكة، ويكرس في العمق الغبن والاحتقان في وسط هذه الشريحة الهامة من الموظفين العاملين بوزارة الداخلية، وبذلك فهو لا يخدم تجانسها ويبتغي إضعافها مما يؤثر إجمالا على مردودية المرفق العمومي. وطالبت النقابة المذكورة من الحكومة بإدماج متصرفي قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات مع الحفاظ على المكتسبات الواردة في نظامهم الأساسي الأصلي.