علمت "كود" من مصادر خاصة أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أدانت، أخيرا، موظفة سابقة بجماعة حضرية بمدينة مراكش، بالحبس سنتين نافذتين، بعد ثبوت تورطها كوسيطة في عمليات تهجير غير قانونية لمغربيات إلى مصر. وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفة التي اعتقلتها في وقت سابق مصالح امن تمارة، كانت على علاقة بشخص يحمل الجنسية المصرية، أوهم مجموعة من الضحايا، بتمكينهم من عقود عمل بمنشآت سياحية بمصر، في مقابل مبالغ مالية تتجاوز المليوني سنتيم.
وكانت المتهمة حسب مصادرنا، هي من تتكلف بتحصيل الأموال من الضحايا، في إطار اتفاق مع الشخص المصري، غير أنه بعد اختفاءه، طالبها الضحايا باسترجاع أموالهم، الأمر الذي جعلها تماطلهم، قبل أن يسجلوا شكايات ضدها.