منذ خروجها إلى العمل في شوارع المملكة تسببت الدراجات الثلاثية العجلات الكثير من اللغط بسبب تهور السائقين والاشكاليات القانونية التي تواجهها، وهو ما دفع وزارة التجهيز والنقل إلى إجبار سائقي هذه الدراجات بوضع لوحات ترقيم عكس ما كان عليه القانون السابق الذي يسمح للدراجات النارية التي تقل سعة محركها عن 50 سنتيليتر بعدم وضع لوحات ترقيم. ومن بين أهم المشاكل التي تسببت فيها الدراجات الثلاثية الابعاد، أنها أضحت مسؤولة عن 40 بالمائة من حوادث السير التي تقع في المجال الحضري.