استأنف القاضي عبد الله أيوب، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في الأمر بالإحالة الصادر عن نور الدين داحن، قاضي غرفة جرائم الأموال، بالمحكمة نفسها، والقاضي بمتابعة ثمانية متهمين في اختلالات "صونداك"، من بينهم المدير العام السابق (محمد.ن)، وعدم متابعة اثنين منهما. وصرحت مصادر مطلعة على سير التحقيق، أن الاجراء الذي أقدمت عليه النيابة العامة، يتعلق بالمسؤول المكلف بالعلاقات المؤسساتية بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، والذي كان مسؤولا في وقت سابق بالمديرية المالية، وكذا مدير تقني بالشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2001 ل «عدم توافر أدلة كافية». وتابعت النيابة العامة، ثمانية متهمين في حالة سراح مؤقت، مع إعمال تدابير المراقبة القضائية في حقهم. كما أمر باعتقال المدير عام السابق والمدير التجاري، بعدما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، إلى تحمل الشركة لأضرار مالية بملايير السنتيمات.