مهنيون في الصيد بالداخلة غاضبون من عدم إحالة مخالفين على القضاء

وجهت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة رسالة إلى الجهات تتساءل فيها عن عدم إحالة ملف مخالفين على القضاء.
وجاء في الرسالة "ضبطت لجنة مكونة من مندوبية وزارة الصيد بنقطة الصيد انترفت، بحضور رجال الدرك الملكي، يوم الأربعاء 6 مارس 2013، سبعة قوارب تقليدية في وضعية غير قانونية تنشط بالنقطة المذكورة وجرى تكسيرها، في حين تم استثناء قارب غير قانوني من هذه العملية في ملكية شخص معروف بممارسة التهريب وبيع المنتوج خارج أسواق السمك الرسمية نظرا لعلاقته مع بعض المسؤولين".
وأضافت الرسالة "الغريب في الأمر أن هذه العملية عاينتها مصالح الدرك الملكي بانترفت وجرى إخبار القائد الجهوي للدرك الملكي، وكذا قائد السرية بالداخلة، وكان من المفروض على مصالح الدرك الملكي بصفتهم ضباط شرطة قضائية وقفوا على جنحة التزوير واستعماله، إحالة الملف على العدالة دون اللجوء إلى ذرائع واهية من قبيل استشارة مندوبية الصيد البحري".