رغم التدابير التي اتخذت بشأن إلزام المنعشين العقارييين بالتصريح وإشهار الثمن الحقيقي لمنع المضاربات و"النوار"، فإن مبيعات العقار بالمغرب، عرفت تراجعا قويا، خصوصا في الشهرين الأخيرين، لما انخفضت بحوالي100 ألف وحدة سكنية وهو تراجع وصفه منعشون عقاريون ب"الخطير" منذ نشوء الازمة الاقتصادية سنة 2009 ووفق ما نقله الملحق الاقتصادي ليومية "المساء" عن مصادر في الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، فإن هؤلاء يتهمون الحكومة بعدم الى تحذيراتهم بخصوص الاجراءات الجديدة التي اتخذتها لتنظيم مهنة التوثيق، معتبرين أن السبب في ظهور هذا التراجع حسب زعمهم، هو النقطة المتعلقة في قانون مهنة التوثيق بضرورة الامضاء على وثائق البيع بمكاتبهم الأصلية وليس التي يضعها المنعشون رهن إشاراتهم في مكاتب البيع،