علمت "كود" من مصادر مطلعة، أن عبد الرحيم علوي حسني قاضي التحقيق بالغرفة الثانية التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قرر، يوم الجمعة (18 يناير 2013)، إيداع المتابعين في ملف ما يعرف ب"مافيا عقارات ميسور" على السّجن المحلي عين قادوس. إلى ذالك، وجه الوكيل العام للملك للمتابعين في الملف تهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وهي التهمة التي وجهت إلى كل من "إدريس.ح" و"محمد.ع".
يذكر، أن المصالح الولائية للشرطة القضائية بفاس بحثا في الموضوع، واستمعت إلى كل من "ح. و" و"م. ع" و"م. ب" و"إ. و"، وشهود الملكية المزورة المعتمدين في تحرير رسم الملكية عدد 484 صحيفة 335 في 25 فبراير 1998 توثيق ميسور.