توصلت "كود" بيان توضيحي من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على المقال الذي نشر بالموقع تحت عنوان "داعشيون ف القنيطرة: حرمو التليفزيون والموسيقى"، وجاء فيه أن المندوبية العامة "تنفي وجود أي حالة لمنع فئة من السجناء من ممارسة حقوقهم، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، من طرف أية فئة أخرى". كما أوضح البيان أن إدارة السجن المركزي بالقنيطرة أو للمندوبية العامة، "لم يسبق أن توصلت بأية شكاية في هذا الباب، علما أن كل مؤسسة سجنية تتوفر على صندوق للشكايات خاص بالنزلاء، كما يوجد صندوق مخصص لنفس الغرض بالمقر المركزي للمندوبية، وكل حديث عن تجاهل شكايات السجناء لا أساس له من الصحة". وأكدت المندوبية حرصها على تطبيق القانون على جميع النزلاء دون تمييز بينهموعلى تمتيعهم جميعا بالحقوق التي يكفلها لهم القانون المنظم للمؤسسات السجنية.