في أول خروج إعلامي له، بعد توقيفه بصفة مؤتقة من قبل وزارة العدل وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، استنكر محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الطريقة التي تعامل بها وزير العدل والحريات مع قضيته، والذي بلغها له بشكل شخصي. وقال القاضي قنديل، في تصريحات ل"كود"، أنه أوضح للرميد الخروقات التي تقع بالمحكمة الابتدائية بالعيون، حيث طلب منه بعد اجتماعه معه أن يختار أي محكمة أخرى، لأنه، حسب القاضي قنديل، "يتعذر على الرميد مواجهة الفساد بالعيون، نظرا لحساسية المنطقة معترفا من خلال هذا التصريح أن العيون ليست مغربية، وأنها مدينة انتهاكها". وكشف القاضي الموقوف، أن الرميد قال له حرفيا: "لا يمكننا تطبيق القانون بهذه المحكمة ويجب علينا كقضاة أن نحيد عن الحق من أجل إرضاء بعض الأعبان على حساب الدولة وكذلك على حساب الضعفاء". حسب تعبيره. وفي رده على البيان الصادر عن وزارة العدل ضده، طالب القاضي قنديل من وزير العدل والحريات تقديم استقالته، لأنه ليس جدير بحمل لواء العدالة في بلد سيدها أمير المؤمنين جلالة الملك يعرف بعدله واستقامته. الرابط التسجيل