علمت "كود" من مصدر مطلع أن وزارة العدل والحريات أحالت، مؤخرا، ملف يتعلق ب"اختلاس المال العام" على النيابة العامة المختصة، والتي أحالته بدورها على مكتب الجرائم المالية والاقتصادية التابع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأفادت مصادر خاصة أن الأبحاث المتواصلة مع هؤلاء البرلمانيين الذي يوجد من بيهم برلماني ضمن أحد أحزاب الأغلبية، كشفت مجموعة من الحقائق المثيرة المتعلقة بهذا الملف، كما يترقب أن تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالبيضاء أبحاثها في الملف، في أفق تحديد المسؤوليات وتقديم كل مع له علاقة بذلك أمام العدالة. "كود" ستوافيكم بمستجدات هذا الملف.