علمت "كود" من مصدر مطلع أن مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجز أبحاثه في ملف "اختلاس المال العام"، ورد فيه أسماء 5 برلمانيين من جهة فاس بولمان، أحدهم يوجد ضمن أحد أحزاب الأغلبية. وذكر المصدر أن الأبحاث كشفت مجموعة من الحقائق المتعلقة بهذا الملف، الذي أحيل على القضاء لاتخاذ القرار وفق ما تقتضيه المسطرة القانونية.