علمت "كود" من مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قررت، قبل قليل، تأجيل النظر في قضية ما يعرف لدى الرأي العام ب"فضيحة الفيديو الإباحي" الذي هز المغرب، إلى غاية (24 دجنبر 2012). وقال ذات المصدر، أن الهيئة القضائية التي يترأسها الحسوني، قررت تأجيل الملف بطلب من دفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والمتعلقة بصور بورنوغرافية. إلى ذالك، علمت "كود" أن المتهمين حضروا، ووجهت لهم تهم تتعلق "بهتك عرض قاصر بدون عنف والتغرير بها واستعمال مواد جنسية والإخلال العلني بالحياء".