أصدر مرشحو الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصريحا تضامنيا مشتركا مع خالد عليوة ومن معه على خلفية اعتقالهم في ملف القرض العقاري والسياحي، وهو الاعتقال الذي وصفوه "بالاعتقال التعسفي والتحكمي" بعد مرور ستة أشهر دون أن يباشر قاضي التحقيق معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق. كما طالبوا وزير العدل بوصفه رئيس النيابة العامة بأن يتدخل لإطلاق سراح خالد عليوة ومن معه، بحكم كونهم يتمتعون بكل الضمانات المطلوبة قانونا. وأضاف التصريح الذي توصلت كود بنسخة منه "أن تمديد الاعتقال مرتين يعتبر تماديا في انتهاك الدستور الذي ينص على قرينة البراءة، وخرق سافر لقانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي؛ وهو قرار لا مبرر لتطبيقه في حالة الأخ خالد عليوة ومن معه بالنظر للضمانات المادية والمعنوية التي يتوفرون عليها".
واعتبر المرشحون الأربع "أن هذا الملف قد تعرض لخروقات عديدة انطلاقا من التقرير الذي وصفوه (بالموجه) للمجلس الأعلى للحسابات ومرورا بظروف إجراء البحث التمهيدي عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ونهاية بالإحالة على التحقيق التفصيلي والاعتقال التحكمي". وبالتالي اعتبروا كما جاء في التصريح "أن شروط قيام محاكمة عادلة غير متوفرة، وهو ما يثبت وجود معالم العدالة الانتقائية وتصفية الحسابات الشخصية والانتقام السياسي، مما يشكل عنوانا على تقهقر الحقوق والحريات الأساسية الحماية القانونية".