العدل والاحسان تطالب بتعويض ضحايا فاجعة كليميم وتتهم الدولة بالتقصير

حملت الدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان في بيان لها وفاة مواطنين في فاجعة كلميم للسلطات. وقالت في بيان لها ان الحادث كشف ضعفا واضحا في بنية الطرق الوطنية وفي البنية التحتية للإقليم عموما إضافة إلى فضحه زيف شعارات دولة المواطنة وحقوق الإنسان التي من مقتضياتها أن يحس كل مواطن بأن له قيمة واعتبارا لدى القائمين على الشأن العام بالبلاد ،لا اعتباره كما مهملا و رقما من بين الأرقام .
وطالبت الجماعة بتعويض "أهالي الضحايا وجبر الضرر الذي أصابهم من جراء تقصير الدولة في حماية وإنقاذ ذويهم المتوفين وتفريطها في تقديم العون لهم".
كما نددت بما سمته "بالتعامل غير اللائق لسلطات الدولة بكلميم مع جثث الضحايا ،الذين تم حملهم في شاحنة للأزبال في إهانة واضحة لآدمية وكرامة الإنسان حيا وميتا بهذا البلد".
وطالبت "بإصلاح بيوت المعوزين الذين تهدمت منازلهم بسبب الأمطار، والاهتمام بالفقراء والمهمشين الذين طحنتهم سياسات الدولة ومقارباتها الفاشلة، التي قضت على ماتبقى من قدرة شرائية لدى عموم المواطنين بسبب ثقل الضرائب والزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية".
وتساءلت عن "مصير اعتمادات مشاريع الدولة لما يسمى بمحاربة الهشاشة ، في الوقت الذي تسقط فيه بيوت عشرات الأسر الفقيرة على رؤوس ساكنيها ،سواء بحاضرة الإقليم اوبالجماعات القروية التابعة له".