كشفت مصادر برلمانية حجم الاعتمادات المالية المخصصة لما يعرف ب "الصناديق السوداء"، أي الحسابات الخصوصية، والذي يقدر بحوالي 100 مليار درهم، وتستأثر وزارة الداخلية بأكثر من 46 في المائة من مجموع تلك الحسابات، ما يعني استفرادها بأكثر من 4 آلاف مليار سنتيم، بعيدا عن رقابة البرلمان ومحاسبته. وتكشف معطيات الوثائق الرسمية لمشروع القانون المالي عن مفارقات غريبة في هذه الصناديق، التي تبقى خارج الميزانية وبعيدا عن مراقبة البرلمان. ومن بين تلك المفارقات أن أحد الصناديق الخصوصية، التابعة لوزارة الداخلية، تفوق قيمة اعتماداتها المالية ميزانية وزارة الداخلية "الرسمية". تفاصيل أخرى في "أخبار اليوم" عدد الأربعاء (28 نونبر 2012)