قررت 11 حركة حقوقية تكوين نسيج حقوقي للضغط على المخطط التشريعي لحكومة عبد الإله بنكيران وافتحاص مدى استجابته لحقوق الإنسان، وقال بيان للنسيج الحقوقي الذي يضم جمعيات حقوقية منها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية وجمعية عدالة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العدل الدولية فرع المغرب أن هم الميثاق الذي تم وضعه هو الحرص على مراقبة مدى إعمال المرجعية الحقوقية والديمقراطية والمقاربة التشاركية في مواكبة ورش إعداد وإخراج القوانين التنظيمية والقوانين العادية المؤطرة لمجال الحقوق والحريات، ومؤسسات الحكامة وتعزيز حقوق الإنسان بناء على المواطنة والديمقراطية التشاركية.