شركات الإنتاج التلفزيوني تتجه إلى تشكيل نقابة لحماية لمصالحها من مفاجآت الحكامة التي تتوعد بها دفاتر تحملات القطب العمومي

علمت "كود" أن مجموعة من شركات الإنتاج التلفزيوني تتجه إلى تشكيل إطار نقابي خاص بها وذلك من أجل الدفاع عن مصالحها كرد فعل على تأخر التلفزيون العمومي على أداء مستحقاتها وكذا تحسبا لما ستاتي به الأيام القادمة من تغيير جذري في التعامل بينها وبين التلفزيون بسبب ما جاءت به دفاتر تحملات الخلفي من التزامات جديدة تتعلق بالحكامة.

بخصوص تأخر أداء المستحقات، فسببه التأخر في المصادقة على دفاتر التحملات وبالتالي التأخر في التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والقناتين الأولى والثانية، الشيء الذي جعل هاتين الأخيرتين لا تلتزمان ما بذمتهما لشركات الإنتاج عن أعمال سبق بثها. خصوصا وأن بعض المصادر تؤكد أن هذه العقود البرامج من المنتظر أن تكون مخالفة للسنوات الماضية خصوصا وأنها هي الأولى التي تصاغ على عهد حكومة بنكيران وبالتالي كما علمت "كود" سيتم إعدادها بمنطق أساسي هو ترشيد النفقات وربط الإنفاق بالمحاسبة من خلال إعمال آليات مراقبة. وهو ما لم يسبق أن عرفته العقود البرامج السابقة والتي بلغت في مجموعها ما يزيد عن ملياري درهم على مدى ست سنوات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وحوالي 250 مليون درهم للقناة الثانية في ظرف ثلاث سنوات، دون أن يعقب ذلك تقديم نوع من الحصيلة بخصوص صرف كل هذه الأموال سواء على مستوى دعم الإنتاج الوطني أو توسيع بث التلفزة الرقمية الأرضية أو تكوين الصحافيين أو تحديث تجهيزات القناتين.

كما تأتي مبادرة التفكير في تشكيل هذا الإطار النقابي والتي تتزعمها الشركات الأكثر استفادة خلال السنوات الماضية، خوفا من المفاجآت التي تعد بها دفاتر التحملات الجديدة من آليات جديدة للحكامة وهي الآليات التي لم يعتد التلفزيون العمومي الاشتغال بها، بل أكثر من ذلك ستكشف النقاب في حالة البدء بتطبيقها على مجموعة من السلوكيات التي كانت تعتمد في تمرير صفقات الإنتاج بين التلفزيون والشركات. ومن بين هذه الالتزامات الجديدة، تعيين لجنة لانتقاء البرامج تضم أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولا توجد لديهم أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاع السمعي البصري لضمان حيادهم، واختيار رئيس لها من طرف الرئيس المدير العام وطرح اسمه في المجلس الإداري للمصادقة عليه، وتعلن لائحة الأسماء للعموم. بالإضافة إلى تنظيم طلبات عروض لاختيار المشاريع الأفضل، ثم الإعلان عنها للعموم كذلك عبر الموقع الالكتروني للقناتين مرفوقة بقرارات معللة، بعدما ظلت صفقات وعقود الإنتاج تستثنى من قانون الصفقات العمومية بقرار من حكومة عبد الرحمان اليوسفي.