طالب جان ماري شوصوليي، مستثمر فرنسي بمدينة طنجة، وزير العدل والحريات بتعويض قدره مليون درهم، جراء الأضرار التي تسببت له فيها وزارة العدل، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي لفائدة الشركة الفرنسية، منذ سنة 2008. وحسب وثيقة حصلت "كود" على نسخة منها، ترجع أطوار هذه القضية إلى شهر ينلير 2008، عندما استصدرت الشركة الفرنسية أمرا بالتنفيذ من كل من المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بطنجة، تحت عدد 8/12، يقضي بإفراغ أحد الأشخاص المحتلين لعقار تابع للشركة الفرنسية، حيث تم عقد ما يزيد عن 25 موعدا للتنفيذ، كلها ألغيت لأسباب مختلفة، كقلة العناصر الأمنية بالدائرة المختصة، أو مصادفة تاريخ التنفيذ لمناسبة وطنية أو دينية...
و في آخر شكاية وجهها المواطن الفرنسي جان ماري، يطالب فيها الدولة المغربية ممثلة في وزارة العدل، بتعويض قدره مليون درهم، لعدم تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك، ويطالب جان ماري بأن يشمل الحكم النفاذ العاجل.