توصلت "كود" بنسخة من مراسلة كان قد وجهها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج، يطلبه فيها بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لأهم نقط العبور البحرية بشمال المملكة، من أجل الوقوف على الإمكانيات والاستعدادات التي تم وضعها لتوفير شروط عبور نموذجية للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويعود تاريخ المراسلة إلى 29 مايو2012، قبل أزيد من شهرين على صدور بلاغ الديوان الملكي بفتح تحقيق حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة. وفي اتصال بالنائب البرلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، أكد ل"كود" أن حزبه، من خلال فريقه البرلماني، كان مدركا لحجم التعسفات التي يتعرض لها المغاربة المقيمون بالخارج، سواء أثناء الدخول إلى أرض الوطن أو عند الخروج منها. فالمراسلة التي وجهها فريق الحزب بمجلس النواب، يقول العماري، كان يتوخى من خلالها تنبيه مجلس النواب، ومن خلاله الحكومة، إلى ضرورة أخذ شكاوى المغاربة المقيمين بالخارج مأخذ الجد، خصوصا وأن المنتخبين و مختلف المصالح الحكومية، يتوصلون باستمرار بتظلمات هذه الفئة من المواطنين، سواء عند النقط الحدودية أو عند زيارة المصالح الإدارية لقضاء أغراضها. بيد أن مكتب مجلس النواب، يضيف العماري ل"كود"، لم يعر أي اهتمام للمراسلة التي وجهناها للجنة المعنية بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج؛ و الحكومة لم تقم باللازم لمعالجة تفاقم ظاهرة التعسفات التي يتعرض لها المغاربة عند النقط الحدودية، إلى أن جاء التدخل الملكي الشخصي ليسلط الأضواء على المعاناة المستمرة التي تتكبدها جاليتنا، ويأمر بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة...
