دشن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة موسمه السياسي يلقاء، يوم الاثنين الماضي، مع أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للنهوض بقطاع السمعي البصري. ووصف من داخل القطاع اللقاء بمحاولة الوزير "استمالة منتجين مقصيين من طلبات العروض". وعبر مصدر مهني عن دهشته لاجتماع الوزير الخلفي مع منتجين طالبوا قبل أسابيع برحليه، على خلفية تدبيره لقطاع الإنتاج من خلال تبني إجراءات منصوص عليها في دفاتر التحملات.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع يهم بالأساس محاولة تذويب الخلافات من خلال الإيحاء بتبني فلسفة تشاركية، في حين أن الهدف من الاجتماع هو "انتزاع التأييد حول قانون سمعي بصري جديد، من منتجين تم إقصاؤهم من طلبات العروض.
يشار إلى أن لقاء الخلفي مع أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للنهوض بقطاع السمعي البصري عرف التطرق لعدة قضايا على رأسها إصلاح قانون السمعي البصري، والتكوين المستمر في مجال السمعي البصري، إضافة إلى موضوع المهنية والتعددية في الإعلام السمعي البصري، ووضعية شركات الإنتاج الوطني، كما تم تدارس مجموعة من الملاحظات بخصوص وضعية الإذاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى مناقشة موضوع حقوق المؤلفين. عن صحيفة الخبر عدد يوم غذ