تحدثت أسبوعية "جون أفريك"، التي تصدر من باريس، في عددها الأخير، عن قرب تعديل وزاري في حكومة عبد الإله بنكيران، قد يعصف بالوزيرين عبد العظيم الكروج ومحمد الوفا، مع نقل مصطفى الخلفي من وزارة الاتصال إلى الوزارة المكلفة بالحكامة. لا ندري مدى صحة هذا الخبر، لكننا نتفق في "صحيفة الناس" مع مجلة بشير بن يحمد على ضرورة إعادة النظر في تشكيلة حكومية التصقت ببعض وزرائها فضائح مدوية واقتنع المغاربة بعدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى البعض الآخر، فيما يتخبط صنف ثالث من الوزراء يمينا وشمالا لسل شوكته بدون دم.. دعونا نبدأ ب"مول الشّكلاط"، أي الوزير عبد العظيم الكروج. لقد تأكد بالأدلة الدامغة أن وزارة الوظيفة العمومية، التي كان يديرها آنذاك عبد العظيم الكروج، هي التي أدت فاتورة الشّوكلاطة التي اقتناها سعادة الوزير لعائلته المحترمة. ولولا إلحاح الصّحافة ومتابعتها اليومية لهذه الفضيحة لما سارعت عائلة الكروج إلى صرف ثمن الفاتورة لتطويق التداعيات المثيرة التي خلفتها هذه القضية غير المسبوقة. لنكن واضحين: إنها قضية فساد مائة في المائة، خدشت صورة رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية، اللذين جاءت بهما صناديق الاقتراع إلى الحكم لمحاربة الفساد.
أما محمد الوفا، الذي احتفظ به بنكيران في حكومته الثانية نكاية في حميد شباط وحزب الاستقلال وضد كل منطق سياسي وخرقا لمبادئ حزب "البيجدي" نفسه، فقد نزل بالجدل والنقاش السياسي إلى الدرك الأسفل من الكلام الساقط. ونذكر هنا واقعة تلفظ الوفا بكلمة نابية تحت قبّة البرلمان في حق أحد برلمانيي الأمة الذين انتدبهم الشعب المغربي لمراقبة عمل الحكومة. وكان على الوفا أن يقدم اعتذارا ويستقيل من منصبه غداة هذه الواقعة، وإن لم يفعل كان على رئيسه بنكيران أن يقيله ليرد الاعتبار للبرلماني المهان وللمؤسسة التشريعية وساكنيها.
الوزير الثالث هو مصطفى الخلفي، ذلك أن هذا الأخير أبان عن نقص كبير في تدبير مهمته، سواء كوزير للاتصال أو كناطق رسمي باسم الحكومة. ويكفي أن نذكّر هنا بالأزمة الدبلوماسية التي تسبب فيها الخلفي مع دولة المكسيك في القضية المعروفة ب"الماخور"، وهي أزمة اضطرّت معها المكسيك إلى الاحتجاج رسميا وبقوة لدى وزارتنا في الخارجية، ومؤكد أن هذه الواقعة وحدها كافية لتجريد زميلنا السابق مصطفى الخلفي من كل مسؤولية حكومية. أكثر من هذا، ينبغي أن نعترف بأن قطاع الإعلام، الذي يديره الخلفي، تعرّض لهزّات وأزمات عديدة، بدءا بمسلسل تعيين كاتب عام جديد لوزارة الاتصال دام حوالي سنة، ومرورا بتوزيع أظرفة مالية من صناديق سوداء، وانتهاء بدخول مجاني وغير عقلاني في صراع مع كافة مكونات القطاع الذي يشرف عليه، دون أن ننسى بالطبع ميول السيد الوزير إلى الكذب في كل صغيرة وكبيرة.. فهذه الكوارث مجتمعة تجعل الخلفي ليس فقط مرشّحاً لتغيير حقيبة بأخرى، بل ترشحه للخروج نهائيا من الحكومة، خصوصا أن بنكيران بدأ يدرك أن وزيره المفضل هو سبب سوء الفهم الكبير بينه وبين الصحافيين. ويقينا إذا أراد زعيم "البيجيدي" أن يستعيد شعبيته ومصالحته مع الصحافة استعدادا للاستحقاقات المقبلة فإن هذا الأمر بات متناقضا مع استمرار الخلفي على رأس قطاع أوصله هذا الأخير إلى شبه قطيعة مع حزب "المصباح"، دون أن ننسى بالطبع أن حكومة وشعب المكسيك مازالا يريان في صمت بنكيران تجاه "ماخور الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة تأييدا له وإساءة للأمة المكسيكية بأكملها.
وإذا كان هؤلاء الوزراء الثلاثة قد أثبتوا للمغاربة عدم جدوى استمرارهم في تحمّل مسؤولية ليسوا في مستواها، فإن هنالك وزراء آخرين على بنكيران أن يحسم في أمرهم. إن المعلومات الآتية من وزارة التجهيز والنقل، ذات الرّأسين، لا تبعث على الارتياح. ولم يعد سرا اليوم أن الصراع الخفي الدائر بين عبد العزيز الرباح وبوليف حول الاختصاصات المخولة لكل واحد منهما بدأ يطفو إلى السطح، وقد رافق هذا الصراع نوع من الشّلل والارتباك في تدبير شؤون قطاعين حيويين هما النقل والتجهيز.. أما بسيمة الحقاوي، التي كان من المفروض أن تنجح في إدارة وزارتها بحرَفية ومهنية، لكونها متخصصة في السوسيولوجيا وعلم النفس، فلسنا ندري كيف أن هذه الوزيرة "نجحت" فعلا، وفي ظرف قياسي، ولكنْ فقط في جعل الكل ينفرون منها إلى درجة أنها دفعت جلّ مدرائها وعددا كبيرا من رؤساء الأقسام والمصالح إلى تقديم استقالتهم من مسؤولياتهم..
وهناك وزير آخر لا ندري ما إذا كان السيد عبد الإله بنكيران قام بالتحرّي اللازم في دبلومه أم لا؟ ونقصد هنا محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة.. يجب أن نربّي شبابنا ورياضيينا على أسس النزاهة والمنافسة الشّريفة لا على الغش وتزييف الحقائق. ولأنّ الأمر كذلك، فرئيس الحكومة مطالب اليوم بطمأنة ناخبيه وكل المغاربة في قضية دبلوم أزين. وليس هذا فحسب، بل إن بنكيران مطالب أيضا بأن يكشف للمغاربة ما إذا كان وزيره في الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، حاملا للجنسية الفرنسية أم لا. كلّ هذه القضايا وأخرى ما زالت عالقة بأذهان المغاربة، وواهمٌ من يظن أن النسيان سيطالها مع مرور الزمن.
هناك تعديلات و"روتوشات" لا مفرّ لعبد الإله بنكيران منها لإعطاء نفَس جديد لحكومته، ولو استدعى الأمر "التضحية" بمقرَّبين منه حفاظا على المصلحة العليا للبلد. تلك ضريبة الاستمرار في الرّيادة، وهي قاعدة أبجدية في العلوم السياسية وفي تدبير الشأن العام، لجأ إليها أقوى قادة الأحزاب والدول عبر العالم.
