قالت مصادر مطلعة ل "كود"، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، استمعت إلى رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة آزمور في قضية أخرى، تتهمه فيها سيدة تدعى مواطنة من سكان آزمور، بتزوير وثيقة عدلية، تهم قطعة أرضية بمدينة بآزمور. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011، بعدما قامت المشتكية باقتناء القطعة الأرضية، بموجب عقد بيع مصادق عليه لدى السلطات المحلية، وهو البيع الذي تم بحكم قضائي بعد نزاعات حول إتمام وعد البيع الذي أبرمته مع المشتكية، وبعد إنجازها للوثائق الخاصة بقطعتها الأرضية ، فوجئت بإنجاز رئيس البلدية ملكية على الرسم العقاري الأم.
ويتابع الرئيس الأسبق لبلدية أزمور في ملف جنائي أخر باستئنافية البيضاء، يتعلق بالسطو على ممتلكات بعمالة آنفا مستخدما عقد شراء مزور، لاقتناء عمارة سكنية من مواطن فرنسي، حيث استصدر حكمين قضائيين الأول ابتدائي، والثاني استئنافي لإجبار المكترين على إفراغ منازلهم.