شكلت احتفالات الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة لتوشيح عدد كبير من المسؤولين والموظفين الأمنيين بأوسمة ملكية سامية تقديرا لجهودهم النبيلة في مجال المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات، كما جرى الإعلان عن باقة كبيرة ومتنوعة من المكافآت والتحفيزات المهنية التي خصصتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة موظفيها، من مختلف الرتب والأسلاك، وذلك تنويها بمجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة في مختلف الميادين والمجالات ذات الصلة بحفظ الأمن والنظام العامين وصون حريات المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن 165 موظفا من مختلف الرتب حصلوا على رسالة تنويه خلال سنة 2013، وتم تضمينها في سجلهم الإداري للإعتداد بها في الترقية الإدارية، ومن بين هؤلاء الموظفين 68 موظفا من شرطة الزي الرسمي غالبيتهم من حراس الأمن ومقدمي الشرطة وضباط الأمن، بالإضافة إلى 97 موظفا من شرطة الزي المدني، ويتألفون في الغالب من مفتشي الشرطة ومفتشي الشرطة الممتازين بالاضافة الى عمداء الشرطة والعمداء الممتازين والإقليميين.
كما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن 245 موظفا استفادوا من رسالة تنويه خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، فضلا عن استفادة موظفين اثنين من تقدير استثنائي يقضي بمنحهم أقدمية إضافية في المهنة للاستفادة من الترقية، وذلك تثمينا لتضحياتهم في مجال حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد شكلت الرتب الدنيا النسبة الأعلى من الموظفين الذين استفادوا من هذه المكافآت والتحفيزات خاصة فئة حراس الأمن ومفتشي الشرطة.
وفي تعليق على هذه المكافآت والتحفيزات، أوضح مصدر أمني مأذون أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد هذه المكافآت الإدارية مقارنة بين سنة 2013 والسنة الجارية، بنسبة ناهزت الضعف وهو ما يترجم الاهتمام المتزايد للمديرية العامة للأمن الوطني بمسألة تحفيز موظفيها على مزيد من البذل والعطاء، على اعتبار أن تطوير الأداء المهني والرقي به يفرض تشجيع الموظفين المتميزين وتحفيزهم بقدر ما يفرض أيضاً تقويم وتأديب الموظفين المخالفين. وأردف ذات المصدر، بأن المديرية العامة للأمن الوطني طالبت جميع المسؤولين الأمنيين المركزيين والجهويين بتتبع مردودية وأداء الموظفين العاملين تحت إمرتهم مع الحرص على اقتراح المكافآت والتحفيزات الإدارية لكل شرطي يقدم خدمات جليلة أو يبرهن عن تضحيات جسيمة في سبيل خدمة المواطن والمحافظة على أمنه وسلامته.
وكانت المديرية عمتت، أخيرا، مذكرة صارمة للموظفين، من أجل "التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف، والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري".