ترأس مساء اليوم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة حفل اختتام الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة بالمسرح الوطني محمد الخامس الذي غص بمئات الناشطين الجمعويين الذين حضروا من مختلف الجهات. الحوار المذكور كلف الدولة ميزانية كبيرة من أجل "الكلام" وانتهى أيضاً وفق ما عاينت گود ب"الكلام" ،ولم يسفرإلا عن أكثر من 17 وثيقة تشخيصية اقتراحية و 250 توصية و 270 مذكرة كما جاء على لسان لحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني خلال الحفل. لكن الملاحظ أن كل هذه "القيامة" هي من أجل إخراج قانونين تنظيميين يتعلقان بحق المواطنين في تقديم العرائض المتعلقة بالتشريع.
وقد عرف الحفل تقديم خلاصات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني و غابت عنه عدة أسماء جمعوية مناضلة خاصة من النساء "الحداثيات" كما تمثل سوء التنظيم في التدافع الكبير الذي حصل على موائد العصير والحلويات، كما عرف منع بعض الصحافيين من الدخول من أجل القيام بعملهم من طرف عناصر الأمن الخاص الذين صدرت عنهم استفزازات بدعوى أنهم مجرد منفذي "التعليمات".