وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الجمعة (22 يونيو 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكرمنها، "العثماني يؤكد مسؤوليته عن تفجير أركانة"، و"تسجيلات هاتفية تجر 50 برلمانيا أمام القضاء"، و"غضب داخل وزارة النقل وجهات نافذة تعترض على تركيبة لجنة الافتحاص"، و"مؤتمر للاستقلاليين يتحول إل حلبة ملاكمة وتراشق بالكراسي"، و"برلمانيون من البيجيدي يهددون بلجنة لتقصي الحقائق في الصناديق السوداء"، و"لهذه الأسباب ألغى المجلس الدستوري انتخاب برلمانيي طنجة"، و"لحسن حداد: لا وجود لسياحة جنسية بالمغرب". ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن عادل العثماني المدان الرئيسي في حادث تفجير أركانة، تراجع عن تصريحاته الأخيرة لبعض وسائل الإعلام الإلكترونية حول عدم مسؤوليته عن الحادث الإرهابي بمراكش. وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أخيرا، إلى عادل العثماني، بأمر من النيابة العامة بالرباط، بخصوص رسالته التي نشرتها عدة مواقع إلكترونية وادعى فيها أنه "تم توظيف قضيته لكي يكون ورقة سياسية لإحباط الشعب المغربي الذي خرج سنة 2011 إلى الشوارع، "مطالبا بإحداث تغييرات جذرية في البلاد"، وقال في الرسالة نفسها، "إن حبي لهذا الشعب المسكين الذي يؤمن ببراءتي من تهمة تفجيرات أركانة كان حافزا لكي أكشف الحقيقة، وفضح أسرار المؤامرة التي تروم قمع الشعب المغربي". وفي خبر آخر، علمت اليومية نفسها، من مصادر مطلعة، أن ملفات حوالي خمسين نائبا برلمانيا أحيلت على القضاء لفتح تحقيق بشأن اتهامهم بإفساد العملية الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن غالبية البرلمانيين الذين سيتم الاستماع إليهم، جرى التنصت عليهم خلال فترة الحملة الانتخابية، بعد أن وضعت أرقام جميع المرشحين، بإذن من النيابة العامة، تحت المراقبة، طيلة الفترة المذكورة. كما يرتقب أن تشمل المتابعات القضائية الأشخاص الذين توسطوا في مثل هذه الجرائم الانتخابية بتسليم رشاو لاستمالة الناخبين. أما "المساء" فتوصلت إلى معطيات تفيد بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اعترض على إدراج اسم المفتش العام لوزارة النقل والتجهيز في لجنة الافتحاص التي شكلها الوزير عبد العزيز الرباح للتحقيق في "امتيازات" كانت مخصصة لصغار موظفي الوزارة قبل أن يسطو عليها أشخاص نافذون استفادوا من قروض ومنازل خارج القانون. وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها، أن المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بالرباط فرع اليوسفية، بالمقر المركزي للحزب، مؤخرا، تحول إلى حلبة ملاكمة، حيث نشب عراك حاد بالأيدي بين أعضاء حزب الاستقلال بحضور المفتش الإقليمي للحزب. وأفادت "أخبار اليوم" أن تداعيات نشرها لوثائق حول منح وعمولات خيالية استفاد منها وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، مازالت مستمرة، فخلال الاجتماع الأخير لنواب حزب العدالة والتنمية، الاثنين الماضي، دعا بعضهم إلى تبني مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الصناديق السوداء، خصوصا الصناديق الثلاثة الكبرى التابعة لوزارة المالية، وهي صندوق إدارة الجمارك، وصندوق الخزينة العامة، وصندوق إدارة الضرائب، من أصل 76 صندوقا تتصرف في 5200 مليار سنتيم. وفي موضوع آخر، قالت اليومية نفسها، إن حيثيات الحكم الصادر عن المجلس الدستوري، أكدت أن إلغاء عضوية ثلاثة نواب من العدالة والتننية عن دائرة طنجة-أصيلا في مجلس النواب، جاء بسبب استعمالهم لأماكن العبادة في منشوراتهم الانتخابية. من جهتها، كتبت "الأحداث المغربية" أن الحسن حداد، وزير السياحة، قال إنه "لا وجود لسياحة جنسية في المغرب"، وأنه "ينبغي أن نتساءل عن عدد الذين يقصدون الحانات التي تمارس بها الدعارة، وسنكشف أن أغلبهم ليسوا أجانب"، الوزير الذي كان يرد على أسئلة برنامج "في قفص الاتهام"، الذي سيبث اليوم ابتداء من الساعة السابعة مساء على أمواج إذاعة "ميد راديو"، كان يجيب عن سؤال الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله في الحكومة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي سبق له وأطلق تصريحا ناريا قال فيه إن هناك من يأتي إلى مراكش من أجل المعاصي.
