إستنكرت عائلة المعتقل عبد الفتاح دهاج المحكوم في ملف اركانة حرمان إبنها من التطبيب ، وخصوصا أنه يعاني من إعاقة على مستوى قدميه و يحتاج إلى ترويض طبي ، ولم يستفد منه منذ اختطافه في 6-6-2011 إلى الآن ، مما تسبب في زيادة اعوجاج قدميه ، كما أصبح يعاني من نوبات الصرع العصبي حسب الشهادة الطبية التي قدمت لهيئة الحكم في مرحلة الاستئناف ، ولم يتم عرضه لحدود الساعة على طبيب عادي أو مختص ، كما لم تقم إدارة سجن آسفي بعرضه على طبيب رغم انه حديث عهد بوقف الإضراب عن الطعام ، وقد تقيأ الدم خلال رحلة الترحيل إلى سجن آسفي وقالت العائلة في بلاغها الذي توصلت "كود" بنسخة منه ، منذ ترحيل عبد الفتاح دهاج إلى سجن أسفي لم يتم عرضه على الطبيب خلاف لمقتضيات المادة 52 من قانون السجون و التي تقول يجب أن تتم في اقرب الآجال معاينة كل معتقل عند دخوله المؤسسة السجنية ، إما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية ، وعليه أن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات او الاعراض البادية .و يخضع المعتقل كذلك لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر.
وعن ترحيله تقول العائلة لقد تم ترحيله دون كرسي الإعاقة و في حالة صحية متدهورة نتيجة الإضراب عن الطعام الذي خاضه لمدة ثلاثين يوما. و قد تمكنت عائلته مؤخرا من توفير كرسي بديل لكنها لا نعلم هل توصل به ام لا
وقال بلاغ العائلة الدي جاء على إثر الزيارة التي قامت بها الى سجن مول البركي باسفي يوم الثلاثاء 12-6-2012 إن عبد الفتاح دهاج قام بتعليق الإضراب عن الطعام الذي خاضه منذ 9 ابريل و الذي استمر شهرا بعد وعد الجهات المسئولة بترحيله إلى سجن آسفي و تمكينه من كافة حقوقه السجنية التي يضمنها له ال...دستور و القانون المنظم للسجون .
وعليه استجابت إدارة السجون لمطلب الترحيل في ظل الظروف التي عرفها سجن سلا 2و المتمثلة في وفاة المعتقل الجزائري ، فإنها التفت على باقي المطالب المتمثلة في فتح تحقيق في الخروقات و التعذيب الذي تعرض له عبد الفتاح دهاج منذ اختطافه ، كما تم حرمانه من حقوقه السجنية التي وُعِدَ بها من أجل تعليق الإضراب و المتمثلة في حقه في التطبيب: وندد بلاغ عائلة المعتقل عبد الفتاح دهاج بإقحامه في جناح الحق العام رغم أنه محاكم وفق مقتضيات قانون الإرهاب ، مما خلف لديه أزمة نفسية تتفاقم يوما بعد يوم
وختم البلاغ الموجه الى الرأي العام الوطني والحقوقي بالقول إذا كان سجن مول البركي بآسفي سجنا نموذجيا حديث عهد بالتدشين ، فعليه ان يكون نموذجيا كذلك في تطبيق القانون ، وتمكين السجناء من حقوقهم السجنية ، و إلا فما فائدة الجدران في ظل كرامة مهدورة و حقوق مهضومة