أثارت تخوفات بعض قياديي حزب العدالة والتنمية من إعفاء بعض وزراء الحزب من مهامهم في تشكيلة النسخة الثانية من حكومة بنكيران المنتظرة، ردود فعل قوية شعارها الأساسي التخوف من تضحية بنكيران ببعض الوجوه المحسوبة على حزبه في الحكومة والتي من شان دمج قطاعاتها الوزارية التي تشرف عليها ببعض الوزارات الأخرى او مطالبة الأحرار بها خاصة تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي، ان يؤدي إلى إعفائهم من مهامهم. وتفيد مصادر من الحزب الحاكم ان اغلب وزراء وقياديي العدالة والتنمية فضلوا بعث رسائل مشفرة إلى بنكيران تفيد أنهم غير راضين على مسار المفاوضات ًمع مزوار الرامية إلى بناء أغلبية جديدة و احداث تغيير شامل في بنية الحكومة انسجاما مع التغيير الذي يجب ان يطال أولويات البرنامج الحكومي، تبعا للمستجدات الظرفية الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تجتازها حكومة بنكيران. كما طرح ذلك مزوار في لقائه الأخير ببنكيران ، باعتباره شرطا أساسيا يراه الأحرار ضروريا قبل الحديث عن أي توزيع للحقاًئب الوزارية والانخراط في تجربة حكومية جديدة حبلى بالتحديات الكبرى.
وتفيد المصادر ذاتها ان بنكيران يتعرض لضغوطات قوية من لدن صقور الحزب مدفوعين من قبل وزرائه في الحكومة، هادفة إلى ثنيه عن اجراء تعديل حكومي شامل رغم أن المرحلة تفرض ذلك فضلا عن ضعف مردودية بعض وزراء العدالة والتنمية بشهادة اعضاء الحزب انفسهم.
من جهة أخرى فضل بعض وزراء الحزب تدشين حملات إعلامية منظمة تهدف إلى الإعلان عن قرارات أتخذوها داخل قطاعاتهم التي يشرفون عليها من اجل الدعاية لها في الوقت الضائع من الحكومة الحالية وحتى لا يطالبهم سيف التعديل الحكومي.