حرب ثروات الصحراء تندلع بين المغرب والبوليساريو في البرلمان الأوربي

حرب حقوق الإنسان في الصحراء لم تنته، إذ كشفت مصادر مطلعة أن قرار مجلس الأمن أمس الخميس الذي تفادى توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء تم تضمينه، بشكل آخر، في مشروع اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي ضمن إطار إجتماع اللجنة المشتركة ما بين البرلمان الأوربي ونظيره المغربي من خلال إدراج بند مراقبة ثروات الصحراء في الاتفاقية المذكورة، وهو ما يلاقي اعتراضا من قبل المغرب ويلقى دعما غير مسبوق من قبل اللوبي الموالي للبوليساريو في البرلمان الأوربي.
وكشفت المصادر ذاتها أن نواب ومستشاري الأمة سيعودون بخفي حنين في رحلتهم من خمس نجوم إلى بروكسيل إذا ما تشبث البرلمان الأوربي بهذا الشرط لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.