وصلت قضية اغتصاب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري المرشدة الدينية مليكة السليماني إلى ردهات البرلمان بعدما برأت محكمة الاستئناف البرلماني من تهمة الاغتصاب. فقد علمت "كود" من مصادرها أن برلمانيات مجلس النواب يجرين مشاورات مكثفة لبحث الصيغة الفعالة للتضامن مع مع الضحية خصوصا بعد اتخاذ هذه القضية أبعاد كبرى داخل وزارة العدل إثر إعلان مليكة توفرها على تسجيلات تورط بعض القضاة. مصادرنا أكدت أن الأيام المقبلة ستعلن أن الصيغة والتي تتراوح بين تقديم أسلئة شفوية أو كتابية لوزير العدل، أو بيان استنكاري.