شرعت قناة ميدي 1 تي.في في الاستفادة من دروس الصراع حول دفاتر التحملات بين حكومة بنكيران وتلفزيون العرايشي والذي امتد لسنة كاملة، في إطار تكتيك استباقي حتى لا تقع القناة الطنجاوية خلال السنة القادمة في فخ نفس الصراع بمناسبة تجديد دفاتر تحملاتها التي سينتهي العمل بها في دجنبر 2013. أولى المؤشرات على هذه الاستفادة هو تلك الشعارات الذي أطر به عباس عزوزي الرئيس المدير العام لميدي 1 تي في الندوة التي عقدها الأسبوع الماضي لإطلاق البرنامج الجديد "بدون حرج تضامن" الذي ينطلق الاثنين المقبل، والتي أكد فيها "انفتاح قناته على المجتمع المدني ودعمها للجمعيات ذات النفع العام المشتغلة في المجال الاجتماعي"، كما أثث الحضور بمجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الاجتماعي. خلف هذا التأطير، تختفي المحاباة التي صار يظهرها العزوزي لحكومة بنكيران، لأنه يعرف تمام المعرفة أن مفهوم "الخدمة العمومية" هو ما سبق أن خلق اصطداما بين الحكومة وتلفزيون العرايشي خصوصا القناة الثانية خلال إعداد دفاتر تحملاتها.
حيث يظهر العزوزي اليوم وكأنه يستبق الأحداث بتأكيد انفتاحه على الخدمة العمومية في أكثر البرامج شهرة في قناته، حتى لا يجد نفسه غدا في نفس الموقف الحرج الذي سبق أن وضع فيه سليم الشيخ نفسه عندما خرج ليصطدم مع الخلفي على صفحات الجرائد ويؤكد أن حكومة بنكيران جاءت لتغير هوية دوزيم. فرد عليه الخلفي بأن قناة عين السبع ملزمة بصفتها عمومية، بالخضوع لمبادئ الخدمة العمومية وبالتالي التحرر من المنطق التجاري وما ينتجه عنه من برمجة ترفيهية قياسية.
ثاني المؤشرات على هذه المحاباة، تجنب ميدي 1 تي في الاصطفاف سياسيا سواء ضد أو مع حكومة بنكيران وهو ما جعل انتقاد هذا الأخير يقتصر على القناتين الأولى والثانية، أما وزيره في الاتصال مصطفى الخلفي فسبق أن نوه غير ما مرة بجودة بعض برامج القناة تماما كما فعل عند استضافته في برنامج 90 دقيقة للإقناع شهر مارس الماضي. وحتى عندما اتهم الاستقلالي شباط في نفس البرنامج وزير الصحة الحسين الوردي بالفساد، بادرت القناة وبدون تردد إلى تمكين الوزير المتضرر من حق الرد دون انتظار قرار من الهاكا بهذا الخصوص. كما يتذكر الجميع كيف تم تمكين بنكيران من حلقة برنامج 90 دقيقة التي بثت ليلة يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية السنة الماضية مما سمح له من الاستفادة سياسيا وإعلاميا. محاباة العزوزي الاستباقية للحكومة مردها أساسا إلى كون سنة 2013 ستعرف صياغة دفاتر تحملات ميدي 1 تي في من طرف الحكومة نصف الملتحية على اعتبار أنها قناة عمومية تمتلك الدولة عن طريق صندوق الإيداع والتدبير أكثر من نصف رأسمالها. وهو التمرين الذي لم تعتد عليه القناة لأن دفترها الأول على عهد حكومة عباس الفاسي، صيغ بشروطها أكثر من شروط وزير الاتصال أنذاك خالد الناصري الذي زهد في هذا الاختصاص.
