غاب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، عن اجتماع المجلس الإداري لشركة صورياد دوزيم الذي انعقد يوم الثلاثاء 24 أبريل. البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع اكتفى بالإشارة إلى أن المجلس "اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتنفيذ دفاتر التحملات الجديدة"، دون أية إشارة للانتقادات التي وجهها كل من سليم الشيخ، مدير القناة، وسميرة سيطايل، نائبته ومديرة الأخبار بها، لهذه الدفاتر. كما أعلن البلاغ عن موافقة المجلس الإداري على زيادة مبلغ 260 مليون درهم في رأسمال القناة الثانية تنفيذا للعقد البرنامج الذي ينص على منح هذا المبلغ للقناة من طرف الدولة. في ما يشبه الرد على انتقادات مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، حول سوء تديبر القناة، أكد البلاغ أن المجلس الإداري لشركة "صورياد دوزيم" يؤكد على تقوية آليات الحكامة الجيدة التي توصي بها مؤسسات الرقابة".