حرب الحرية الجنسية في المغرب. الديالمي يؤكد أن حصر الجنس الشرعي في الزواج حيف والريسوني يقول: دعوات الحرية الجنسي تعني إباحة الزنا داخل الإدارات والمدارس والجامعات والحدائق والقطارات

تعتبر ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج جريمة حددها القانون الجنائي بشكل واضح في الفصل 490 من القانون الجنائي.
ويقف الدين الإسلامي من الحرية الجنسية موقفا واضحا، ويربطها بإشاعة الفحشاء في المجتمع، بينما تتعالى الأصوات للمطالبة ب "حرية الممارسة الجنسية".
وفي هذا الإطار، قال عالم الدين، أحمد الريسوني، أن هذه الدعوة تسمى الإباحية، وإشاعة الفاحشة، وثقافة السفاح. وهي تعني فتح الأبواب أمام حرية الزنا، وأمام حرية الشذوذ الجنسي، وأمام حرية الخيانة الزوجية، وهي أكثر من ذلك تعني إباحة زنا المحارم والشذوذ الجنسي بين المحارم، ما دام الأمر قائما على التراضي، كما يقولون.
وستعني لاحقا، حسب الريسوني، إباحة الزنا داخل الإدارات، والمدارس، والجامعات بشرط التراضي، وأن يتم في وقت الاستراحة ولا مانع عندهم أن يمارس الجنس في الحدائق والقطارات.
من جهته، قال عبد الصمد الديالمي، الخبير في الصحة الجنسية والنوع الاجتماعي، إن "حصر الجنس الشرعي في إطار الزواج حيف في حق من لايستطيعون الزواج".
تفاصيل أخرى في عدد "أخبار اليوم" ليومي السبت/الأحد (23 و24 يونيو 2012)