وأخيرا وبعد طول انتظار صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أمس، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالإجماع، ومن المنتظر أن تفتح هذه الاتفاقية جميع أبواب سجون بنهاشم ومراكز الاعتقال أمام المراقبين الأمميين، كما ستضع المسؤولين الأمنيين تحت رحمة القضاء الدولي في حالة الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو مجموعة من افراد الذين يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.