شن عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، هجوما كاسحا على مدراء الإعلام العمومي المعارضين لدفاتر التحملات التي أعدها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال. بعد عرض للأخير خلص فيه إلى إفلاس النموذج الاقتصادي للقناة الثانية وإشارته لتقريري المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات حول خروقات تهم تدبير هاته القناة، علق بوانو قائلا "أنا متأكد اليوم أن بعض الأصوات التي ترتفع لمعارضة دفاتر التحملات لها علاقة بالفساد والريع في الإعلام العمومي". البرلماني الإسلامي ميز بين من يعارض دفاتر التحملات من خارج قنوات القطب العمومي ومن يعارضها وهو يتحمل مسؤوليات إدارية داخل قنوات هذا القطب، في إشارة واضحة إلى كل من فيصل العرايشي، مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسليم الشيخ، مدير القناة الثانية، وسميرة سيطايل، نائبته ومديرة الأخبار بهاته القناة، الذين أدلو بتصريحات يعارضون فيها تلك الدفاتر. الفئة الأولى منزهة عن التورط في الفساد والريع أما الفئة الثانية فهي المتورطة والمستفيدة من الفساد والريع الإعلاميين حسب بوانو. هذه الفئة، أي العرايشي والشيخ وسيطايل، وصفها بوانو ب"البوليس الإعلامي"، مؤكدا قناعته أن هناك "أيادي خفية تحركهم". "آش غادي نديرو لهاد البوليس الإعلامي؟ نحن مستعدون للخروج إلى الشارع مجددا حتى ندخل الأيادي التي تحركهم إلى جحورها مجددا". عبد الله بوانو، الذي هزم صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار في دائرة مكناس خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الاثنين. قبل مداخلته كان حسن طارق، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، نبه إلى خطورة التلويح بالنزول إلى الشارع في تدبير سياسة عمومية. "ليس من المقبول التلويح بالنزول إلى الشارع في قضايا تناقش وتحسم داخل المؤسسات. كما أننا لا نقبل أن تتم شيطنة المعارضين واعتبار أنهم بالضرورة ضد الإصلاح".