النجاح في امتلاك اللحظة، وهي إصلاح الأحزاب أولا !

إن الأحزاب كظاهرة إنسانية متجذرة هي التزام وعطاء ، هي قناة تمكن الجماهير من التعبير عن مطالبها بطريقة فعالة ، منظمة ومسؤولة ، حيث تقوم بوظيفة الربط بين هذه الجماهير وصناع القرار ، بذلك فهي تمكنها من مراقبة السلطة لمنعها من الفساد والاستبداد في إطار ضوابط قانونية تحافظ على الأمن بكل تجلياته ، ولهذا فالأحزاب تمارس الديمقراطية داخل هياكلها وتكون متشبعة بالقيم الإنسانية التي تصرفها عبر ممارستها اتجاه قضايا الجماهير ، ملتصقة بهمومها ومعاناتها ، ومواكبة لانشغالاتها وانتظاراتها في الميدان .
وهكذا تصبح قدوة بالنسبة لها فكرا وممارسة من حيث ماتؤمن به وتمارسه من قيم العدالة وتكافؤ الفرص والصدق وقبول الرأي والرأي الأخر و الأمانة والشفافية وحسن التدبير والالتزام والجرأة والتواضع والوضوح والقناعة وغيرها من القيم الإنسانية والأخلاقيات التي ترقى بفكر الإنسان وتسمو بسلوكه لتجعله في مأمن واستقرار بكل تمظهراته وطمأنينة، لدى الكتلة البشرية التي يعيش بين ظهرانيها في إطار من القوانين والضوابط المتفق حولها ، وهو مايدخل في خضم مفهوم الديمقراطية ... وهكذا تصير الأحزاب مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المفهوم لدرجة هناك من يقول أن " الأحزاب عماد الديمقراطية في المجتمع " .
ومن هنا يعول على الأحزاب أن تكون قناة لكسب الرهانات التي من شانها أن تضمن أمان مسار التحول الديمقراطي بالبلاد وهي رهانات كثيرة ، ولكن حسب الأولوية يمكن إدراجها في الحقول التالية : الإعلام ، القضاء ، الإدارة بكل خدماتها، والحكامة بخصوص التدبير والتسيير المالي لمؤسسات الدولة على جميع المستويات ...وغيرها ، في إطار نصوص قانونية ضابطة للعمل وللاشتغال لما يخدم الشفافية والمردودية والفاعلية وتوفير المجال الخدماتي لكل مواطن . لكن ، الإشكال ليس في النصوص القانونية ، فالمشكل المطروح هو في العقليات التي ستطبق تلك النصوص بطريقة صحيحة وسليمة خدمة للإنسان وللوطن ، لان العقليات هي التي تفرز القيم ، تلك العقليات التي تساهم في صناعتها قنوات التربية وهي الأسرة والتعليم والأحزاب ... ، فالمواطن قبل أن يتقلد أية مسؤولية على أي مستوى بالقطاعات الهامة المذكورة ( الإعلام ، الإدارة ، القضاء ، التدبير المالي للمؤسسات ... وغيرها ) يكون قد مر بمدارس ثلاثة كميكانيزمات التربية ، أهلته ووجهته وزرعت فيه مجموعة من القيم التي سيقوم بصرفها عبر سلوكات معينة ضمن ما سيقوم بتدبيره ، لذلك وجب التركيز قبل كل شيء على إصلاح آليات صنع عقلية الإنسان هذه :
فالمدرسة الأولى هي الأسرة بأقطابها الثلاثة ، الأب والأم والأبناء ، والتي يجب أن تأخذ نصيبها من العلم والثقافة ، وان تتمتع بالاستقرار المادي والمعنوي، ثم أن تنعم بالتعايش بين أقطابها ، وهذا لن يتأتى إلا بتمكينها بكل وسائل التمكين الضامنة لطمأنينتها وأمنها وتوازنها . - أما المدرسة الثانية فهي التعليم ، وما لهذا المجال من ادوار تربوية بيداغوجية علمية تثقيفية تكوينية توجيهية وصناعية للعقلية ولفكر الإنسان ، ومن هنا ضرورة إصلاح هذا الحقل الهام ،خاصة انه يتخبط في مشاكل رهيبة ، دمرت منظومته وأبعدته بمسافات شاسعة عن تحقيق الأهداف المتوخاة ، بالرغم من صرف الملايير على هذه المنظومة ...
لذلك فإصلاح هذا الحقل هو ملح وبشكل استعجالي ، وهو مطلب وطني ، ولكنه يحتاج إلى قرار سياسي قوي وإرادة حقيقة ورؤية واضحة و جرأة فائقة من اجل إصلاح أعطاب منظومته واختلالات استراتيجيه وارتباك مساره ، لكي يتم ، بصدق ، إقرار صناعة عيار الناشئة المغربية التي نريدها لمغرب كسب الرهانات ومواجهة التحديات وتحقيق الطموحات ، ثم لوضع الوطن في سكة التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية والرقي المنشود . لان هذه الناشئة التي ستترعرع بين أحضان أسرة مستقرة ومتوازنة ، وتغني مسارها التربوي والعلمي والتكويني والتثقيفي داخل جدران مدرسة عمومية من هذا الطراز ، هي التي ستقتحم وتشتغل بحقل الإعلام ، والإدارة بمختلف خدماتها ، والقضاء، والتدبير المالي لمؤسسات الدولة وغيرها . وهكذا ادن فلا بد من صنع هذه الناشئة وتأهيلها عبر أسرة مستقرة ومتوازنة ، وعبر تعليم بمنظومة صلبة ومتكاملة وفعالة ، إن أردنا التدبير المواطناتي لقطاعات الدولة ، وإذا أردنا سيادة احترام حقوق الإنسان والمرأة والأخر وقانون السير والبيئة والقوانين عامة ، لان هذا الاحترام هو تربية وثقافة ومن المدرسة يستمدان . - وأما المدرسة الثالثة التي يجب إصلاحها فهي الأحزاب وما أدراك ما الأحزاب، وما يرتبط بها من آليات المجتمع المدني . حقا ، فالأحزاب مدرسة بعد الأسرة والتعليم والتي تستكمل فيها الناشئة مراحل أخرى في التربية والتكوين والتوجيه ، وفق منظومة قيم تتماشى وتوجهاتها الفكرية ، من اجل إعدادها لخوض غمار اقتحام دواليب المجتمع للتأثير فيه وقيادته والمشاركة في تدبير شؤونه إلى ما هو أفضل وأرقى خدمة للإنسان وللوطن .
وهكذا تصبح الأحزاب بوتقة تحضن مجموعة من القيم التي تتقاسمها كتلتها البشرية حيث تتخذها قدوة حينما يتسنى لترسانتها البشرية تلك ، تقلد المسؤوليات على مستوى الشأن المحلي أو الجهوي أو الوطني ...وهذا هو بيت القصيد ! إن جل أحزابنا في حاجة ملحة إلى إصلاح ، وهو إصلاح يعتبر اليوم أم المعارك ببلادنا ، فإذا كان الكثيرون بصرخات متعالية هنا وهناك ينادون بإصلاحات بمجالات متعددة هي ملحة وضرورية أيضا ، فانه لابد بتواز مع ذلك أن يتم إصلاح الأحزاب أولا ، لأنه باسم الأحزاب يترشح المواطنون للانتخابات المحلية والجهوية والوطنية ، ويوكل لهم تسيير مرافق هامة للدولة والتصرف في أموالها وتدبير شؤون ساكنتها ، ولهذا لابد أن تعطي النموذج الأمثل من حيث ممارسة الديمقراطية الداخلية أثناء انتخاب أجهزتها بكل شفافية وعقلانية من حيث احترام المقاييس النصالية التي تحفز على النضال بين صفوفها وفق انضباط تام لتراتبية معقولة لعطاءات مناضليها ، بحيث تصبح تلك المقاييس وازعا للمنخرطين الجدد حتى يقتادوا بالمثل ، وهكذا تربي منخرطيها على قيم العطاء والتضحية والالتزام ونكران الذات والأمانة والوفاء لما يخدم الجماعة ، وهي بممارسة هذه القيم بصدق فإنها تعطي القدوة في : نبذ الفردانية والانتهازية والأنانية والوصولية ، وتحصن الذوات من كل أشكال الولاءات والإغراءات والمراوغات ، وتهزم أسلوب الإقصاء والمكر والكيد ، وتبتعد عن سياسة الانزالات وتجييش المنخرطين ... وبذلك توفر المناعة الكافية لهياكلها لمحاربة الطفيليات التي تساعد على سرعة انتشار هذه المظاهر السلبية بين أجهزتها ، وبالتالي تلغي الانطباع السائد لدى الكثيرين بان الأحزاب أصبحت مرتعا لقضاء المآرب الفر دانية ليس إلا ، وتلغي انعدام الثقة .
إذن ، فمن هنا يبدأ الإصلاح ... من داخل الأحزاب ، وهو ورش من الاوراش الكبرى للإصلاح ، لان هذه الأحزاب إذا كانت تفتقر للديمقراطية الداخلية فلا بمكنها المناداة بتطبيق الديمقراطية بدواليب الدولة ، إذا كانت مخترقة بأحد مظاهر الفساد لايمكن أن ترفع صوتها لمحاربة الفساد ، إذا كانت تمارس الاستبداد في الاستحواذ على تسيير دواليب أجهزتها لا يحق لها بثاثا النداء بإسقاط الاستبداد . وهكذا تصبح عرقلة للدولة في معركة التحول الديمقراطي بدل أن تكون ضمن دعائمها القوية في البناء المنشود. وتصير جسرا لنقل عدوة القيم السلبية إلى المجتمع بدل أن تكون قدوة في زرع القيم الإنسانية النبيلة . ثم تخسر وظيفتها الطبيعية اتجاه الجماهير المتمثلة في التعبير الوفي عن الطموحات والآمال وفي الربط الصادق بينها وبين مراكز صناعة القرار ، بدل أن تربح ثقة المواطن وتصبح الملاذ التي يرتمي بين أحضانها لعلها تزوده بدفء الأمان تجاه معاناته والعناية بقضاياه والحرص عن الدفاع عن حقوقه . إن جل الأحزاب ، اليوم مطالبة بإجراء ثورة في قوانينها الداخلية تنصيصا وممارسة ، مع الابتعاد كليا عن أسلوب الإقصاء والتهميش للمناضلين ، وعن أسلوب التجييش والانزالات للاستحواذ على دواليب الحزب ، وعن أسلوب الضغوطات أو الإغراءات تجاه المنخرطين ، وعن أسلوب التعطيل لعمل القطاعات الموازية له إلى حين الائتمان من عدم صدور " أية مشاكسة " منها .
ومن بين ما يجب أن تنص عليه القوانين الداخلية للأحزاب : ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل هياكلها والعليا منها على الخصوص ، بتقديم الحساب عن المهام سنويا وبالاستقالة عند الفشل في ا نجاز المهمة ، ثم ضرورة انجاز التقرير المالي السنوي الذي يجب أن يقدم إلى مجلس الأعلى للحسابات ، ثم الإقرار بالتصريح بالممتلكات عند تقلد مهام الدولة وبعد الانتهاء منها بدءا بمستشاري الدواوين الوزارية إلى أعلى مستوى في المسؤوليات ، ثم الرفض المطلق بقبول أي عنصر كموظف شبح محسوب عن الحزب ، الوقوف بالمرصاد للريع الحزبي بكل تمظهراته ، التنصيص على ضرورة ارتباط كل راغب أو راغبة في الترشح للانتخابات بالدوائر التي يأملون تمثيل ساكنتها محليا أو جهويا أو وطنيا في كل حاجياتها ، وإقرار مدى الإشعاع النضالي بالساحة الجماهيرية والمصداقية كإحدى المقاييس النضالية في تقلد المهام الحزبية ، وتحديد من قبل" لجنة حكماء "معايير أثناء الاختيار لمهام الدولة عند مشاركة الحزب في تدبير الشأن العام ... وغيرها من البنود التي ستجعل الأحزاب تنقل القدوة من داخلها إلى خارجها، بالوطن الرحب، حين تسند لها مهام الدولة ، وبالتالي تصبح شريكا سياسيا ذات مصداقية وفعالية وذات قابلية أن تكون في الموعد مع المرحلة ، وذات القدرة على خلق ميزان القوى لصالح التغيير المنشوذ.... لان الإطارات السياسية التي لا تحسن تقدير مناضلي حزبها سوف لن تحسن تقدير مواطني وطنها ، وبالتالي باحترامها لتلك البنود سوف تحمي سمات "مقومات حزب".
ومن هنا لابد من مرصد وطني لمراقبة الديمقراطية الداخلية للأحزاب بمختصين وخبراء يحتكمون إلى معايير معمول بها عالميا ، وبتنسيق مع المجلس الدستوري ، ثم حرمان الأحزاب الخارقة لهذه الدعامة الأساسية في بنيتها من دعم الدولة المالي ، حتى يصير هذا الدعم كحافز لمدى احترام الديمقراطية بين أجهزة حزب ، إضافة إلى إجراءات زجرية أخرى تفرض على الأحزاب الانضباط إلى قدسية هذا المبدأ الهام . وإلا ستصبح هذه الأحزاب : آليات لإنتاج الفساد ، وميكانيزمات لقتل روح المواطنة الحقة ، ودواليب لإفراز سلوك الإحباط والتذمر من الشأن العام ، وقنوات لتأصيل الانتهازية والوصولية ... فماذا إذن سيستفيد الوطن ؟؟؟؟
خديجة عبد الحق عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم الاشتراكية ، عضو سابق بالمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية من 1991 إلى 2004 ، عضوة الاتحاد المغربي للشغل ، معتقلة سياسية سابقا )