أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بوضع موظفة إطار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن الحراسة النظرية، رفقة شخص آخر، وإجراء بحث معمق معهما، على خلفية تورطهما في قضايا نصب واحتيال على مجموعة من الراغبين في آداء مناسك الحج. وألقي القبض على المتهمين، من طرف الضابطة القضائية بالخميسات، حيث كانت تقطن الموظفة، وتمكنت من الإيقاع بحوالي 28 مواطنا كانوا يرغبون في أداء مناسك الحج، واستولت منهم على ما مجموعه 70 مليون سنتيم، نظرا لأنها كانت تتسلم مبالغ مالية، توهمهم بأنها مجرد تسبيق، محددة في 25 ألف درهم لكل مرشح للحج. وأكدت "الصباح"، في عدده يومه الجمعة (24 فبراير 2012)، أن المتهمة كانت تستغل صفتها الوظيفية، وتدعي للراغبين في الحج بأنها قادرة على التدخل لهم لدى الوزير أو غيره من كبار المسؤولين، للحصول على التأشيرات اللازمة، دون المرور عبر عملية القرعة الجاري بها العمل.