توصلت "كود" بتقرير من جمعية ما تقيش كرامتي، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة، يطالب وزارة الصحة، ووكيل العام، بفتح تحقيق في وفاة مصطفى سلوف بمستشفى محمد الخامس باسفي. يقول التقرير، الذي حصلت "كود" على نسخة منه، "الداخل مفقود، أبلغ تعبير عن واقع الحال بمستشفى محمد الخامس بآسفي، واقع لم تغير منه تصريحات المسؤولين الجدد عن العمل بجدية من أجل جودة الخدمات وتيسير الولوج لها... وأضاف التقرير "أن ما جرى للراحل مصطفى سلوف ذي الإثنين وثلاثين ربيعا (مساعد رصاص) والمسنود بإطارات مدنية وسياسية عاينت مسلسل التسويف والإهمال الذي راح ضحيته مواطن مغربي ( وقبله العديد من المواطنين) في مقتبل العمر لأكبر دليل على شساعة المسافة بين الواقع والتصريحات الرسمية".
وذكر التقرير الذي حصلت "كود" على نسخة منه، أنه "صبيحة يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري حل المرحوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، حيث عاينه طبيب القسم الذي أحاله على قاعة الملاحظة بعد أن حدد له التحليلات الطبية والأشعة اللازمة في انتظار قدوم الطبيب المختص في الإنعاش للتشخيص الدقيق لحالته والقيام بما يلزم.
التحليلات جاهزة ومؤشراتها تشي بخطورة الحالة ( أزمة قصور كلوي )، هاتف الطبيب المداوم يرن دون جواب، وحتى بعد أن تجدد به الاتصال ظل يماطل في الحضور، مما حمل ممثلين عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى طرق باب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي ربط بدوره الاتصال بالطبيب المختص الذي وصل في حدود الساعة الخامسة مساء، وهو في حالة غيظ كبير مكتفيا بعد معاينته نتائج التحليلات بضرورة إعادتها ( برّا ) لدى مختبر بالقطاع الخاص وإحالة المريض على مصحة خاصة رغم وجود مركز لتصفية الدم بالمستشفى. فهل للأمر علاقة بنزاهة وصدقية العاملين بمختبر المستشفى؟ أم يتعداه إلى العلاقات المصلحية التي تربط بعض الأطباء بمؤسسات القطاع الخاص؟؟!!..
وفي اليوم الموالي ورغم حالة العوز والخصاص الكبيرين، اضطرت العائلة إلى رضوخ لرغبة الطبيب وإجراء التحاليل وفق ما اتفق والتي جاءت نتائجها مطابقة لسابقاتها، أما المصحة الخاصة فتطلبت 10 آلاف درهم، أنى لمن في حالة العوز توفيرها، ليتكرر نفس السيناريو: غياب الطبيب المختص حيث عاودت الإطارات بمعية الأسرة من جديد بعدما أكد لها بعض الأطباء وضمنهم رئيس قسم المستعجلات بأن حالة المريض تتفاقم وتتطلب تدخلا فوريا للطبيب المداوم.
وبعد طول انتظار حضر الطبيب واكتفى بمعاينة نتائج التحليلات الطبية والانسحاب تاركا مصطفى يواجه مصيره المحتوم، دون تقديم أدنى مساعدة عدا الأكسجين الذي يعطى عادة للمرضى في قاعة الملاحظة.
وامام هذا الوضع تساءل التقرير ما العمل لإنقاذ حياة هذا المواطن؟ سؤال تردد على لسان أغلب المتابعين لتفاصيل هذه المعاناة. الاتصال بالخط الأخضر للوزارة الوصية كذلك لم يجد نفعا، بل زاد الطين بلة حين أحالنا على مدير المستشفى غير المعين أصلا بها. المندوب الإقليمي لوزارة الصحة نفسه صرح بأن الطبيب الدكتور المختص كريم بنجلون المكلف بالمداومة يرى بأن حالة سلوف، لا تدعو للقلق حيث وصف الوضعية الصحية للراحل بلغة تهكمية قائلا: " كون بغا يموت كون مات عام " ، وهو الجواب ذاته الذي قدمه لأحد برلمانيي الدائرة حين استفسره من بعد.
يوم 9 فبراير على التاسعة ليلا يحضر الطبيب المعني ليعاود المطالبة بإجراء تحاليل أخرى مجددا، دون أن يقدم أية إسعافات للمريض، الذي أصبح يعاني من انتفاخ ملحوظ على وجهه وأطرافه، ليسلم الروح إلى بارئها منتصف الليلة نفسها.
إن الإطارات الحقوقية والجمعيات والتي تتبعت عن كتب تفاصيل هذه المأساة الإنسانية من تصرفات اللإنسانية من طرف طبيب المرفوض فيه أن يكون إنسانا قبل كل شيء، وبعد مواساتها وتقديم تعازيها لأسرة الفقيد في هذه الفاجعة لتطرح مجموعة من التساؤلات:هل يمكن أن يصل الاستخفاف بالمسؤولية إلى حد تعريض حياة المواطنين للإهمال واللامبالاة حد الموت، دون أن يتعرض المسؤول عن ذلك للمساءلة والمحاسبة والعقاب؟؟!! وهل يمكن أن يتحكم منطق تصفية الحسابات بين المتدخلين في العملية الصحية، إلى حد تقديم قرابين على مذبح هذه الحسابات؟؟!! أم أن العمل بالمصحات الخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام الذين بلغ الأمر ببعضهم حد ترتيب أورهم والمناوبة بالأجنحة ليكونوا جاهزين للالتحاق بها يعتبر أولى أولوياتهم؟ هذه الآسئلة لا يمكن أن نجد لها أجوبة شافية دون فتح تحقيق شفاف ونزيه، في أسباب عدم تقديم الإسعافات الضرورية وفي الوقت المناسب والحرج، وعن دواعي عدم تقدير الطبيب المختص لمسؤولياته في التعامل مع الحالة. وجاء في التقرير أن تحقيق يجب أن يتم الاستماع فيه لجميع الأطراف، من مندوب إقليمي لوزارة الصحة، ومسؤولين إداريين، إلى الطبيب المختص في الإنعاش. والاستماع إلى شهادات ممثلي الهيئات التي عاشت وقائع هذه المأساة، والتي لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة تجاهل مطلبها هذا. كما كما دعا وكيل العام، وزارة الصحة والسلطة في شخص والي جهة دكالة عبدة وبرلمانيي الإقليم بتحمل كامل مسؤوليتهم.
