عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس، الدورة السابعة والخمسين بعد المائة العادية لجمعيته العامة برئاسة أحمد رضى شامي، رئيس المجلس. وقد شهدت أشغال هذه الدورة المصادقة على (1) مشروع الرأي حول موضوع " آليات المُشارَكة المواطِنة"،(2) مشروع الرأي حول موضوع "الاقتصاد الدائري لمعالجة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويهدف مشروع الرأي الأول إلى دراسة آليات وقنوات مشاركة المواطِنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، وسبل تعزيز تَمَلُّكِهم لها وتوسيع نطاق مساهمتهم من خلالها في مسلسل اتخاذ القرار العمومي. ويقف المجلس، عبر مشروع الرأي الثاني، على الطرق المثلى لتدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية من أجل تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيراتها الضارة على الصحة والبيئة، والرفع من إسهام هذه السلسلة في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، وجعلها مصدرا للتزويد بالمواد والتصنيع على الصعيد المحلي. كما تضمنت أشغال الجمعية العامة تقديم ومناقشة مشروع الموضوع الخاص بالتقرير السنوي برسم سنة 2023 حول قطاع "صناعة السفن" الذي يعتبر قطاعًا استراتيجيًا مستقبليا تم التأكيد على أهميته في إطار الرؤية الملكية الجديدة المتعلقة حول تنمية الواجهة الأطلسية المغربية والإفريقية، وتطوير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق.
