خصصت الحكومة المنتهية ولايتها مليارين و574 مليونا و451 ألف درهم، أي حوالي 257 مليار سنتيم كميزانية للملك والبلاط الملكي، برسم الاعتمادات التي تم فتحها لسير المرافق العمومية والقيام بمهامها، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد، الأربعاء الماضي. وحسم المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 1 يناير الجاري، فقد حددت نفقات التسيير المخصصة للملك في 26 مليونا و292 ألف درهم بالنسبة إلى القوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم بالنسبة إلى مخصصات السيادة، في حين كان نصيب البلاط الملكي 401 مليون و522 ألف درهم للموظفين والأعوان، ومليارا و497 مليونا و865 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. مرسوم الاعتمادات المفتوحة، حسب ما أكدته "المساء" في عدد يومه الخميس (5 يناير 2012)، حددت نفقات التسيير الخاصة برئيس الحكومة المقبل في 564 مليونا و384 ألف درهم، موزعة بين 91 مليونا و787 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، و472 مليونا و597 ألف درهم بالنسبة إلى المعدات والنفقات المختلفة، بزيادة تقدر ب 79 مليونا و284 ألف درهم، مقارنة بما تم تخصيصه للوزير الأول عباس الفاسي، برسم قانون المالية الميزانية للسنة الماضية.