دفعت قراءة دستورية وتاريخية لمسار تشكيل هياكل مجلس النواب، الاغلبية وبعض مكونات مجلس النواب للاقتناع بضرورة منح رئاسة لجنة العدل والتشريع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. دون الدخول في التفاصيل، أكد مسؤول بارز في هيئة الاغلبية الحكومية ل"گود"، أنه يلا ما وقعش شي تفاهم بين الاتحاد والحركة الشعبية، ومشينا للتصويت، ستصوت الاغلبية مضطرة على مرشح الاتحاد الاشتراكي سعيد باعزيز لنيل منصب العدل والتشريع. المسؤول البارز قال ل"گود" :"سنصوت لمرشح الاتحاد للحفاظ على التوازن المؤسساتي ولكي نحترم قرارات المحكمة الدستورية والاعراف الدستورية الجاري بها العمل داخل مجلس النواب". دبا الحركة رسميا خسرات هاد المعركة، بسبب التمثيل النسبي للي كيعطي للاتحاد الاشتراكي الحق في الترشح لهاد المنصب واللي غادي دعمو الاغلبية وباقي مكونات مجلس النواب. ورغم أن محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية قدم قراءة خاصة لهاد المنصب وقالي بلي من حق الحركة تاخدو وخاص الاتحاد يحترم التوافق للي كان فبداية الولاية التشريعية، الا ان مكونات المجلس عندها رأي اخر. طبعا مكونات المجلس من الرئيس الى رؤساء الفرق مقتنعين بلي هاد المنصب خصو يمشي لحزب الاتحاد. يشار بأن رئيس مجلس النواب أنهى إلى علم كافة النواب أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي سيعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس، وذلك يوم الاثنين 22 أبريل 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال. تفاصيل اضافية في مقال لاحق.