قال البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، في تصريح ل"گود"، بأنه لم يتوصل ولم يطلع على أي قرار قضائي يقضي بالحجز على أمواله وممتلكاته. وقال السيمو ل"گود" :"انا متوصلتش بحتى حاجة ومشفتش ويلا تسربات شي وثيقة سرية فراه مشكلة هادي"، مشددا بالقول :"حنا دولة مؤسسات والملف بيد القضاء". واتهم السيمو محسوبين على البي جي دي بمحاولة تشويه سمعته من أجل محوه من الساحة السياسية بجماعة القصر الكبير. وتم تداول وثيقة قضائية، لم تتأكد صحتها كما لم يتم نفيها، جاء فيها بلي قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرت ب"جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة". وحسب الوثيقة المنسوبة لقاضية التحقيق فقد أمرت ب"عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم" ، مؤكدة أن " هذا الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره". محمد السيمو البرلماني عن اقليمالعرائش، كان قد مثل مع 12 متهما آخرين، أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.