قضت المحكمة الدستورية، بتجريد البرلمانيين، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية". وفي قرار اخر، اعلنت المحكمة عن تجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان). البرلماني الزايدي كان سبق له دوز عام ديال الحبس،ً بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، مور العقوبة السجنية التي أصدرتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في حقه، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من مستثمر عقاري. اما البرلماني البوصيري هو متابع في حالة اعتقال رفقة اخرين بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته".