فضيحة وجدة. معطيات مثيرة تكشف تورط الكبار في المدينة

علمت "كود" أن التحقيقات في "الخروقات والتلاعبات في توزيع رخص البناء بطرق غير قانونية، وإتلاف مستندات قانونية، وحرمان بلدية وجدة من مداخيل مهمة"، قاد إلى اكتشاف عمليات أخرى قام بها المتهمون المفترضون، الذين أمر قاضي التحقيق بابتدائية وجدة، أخيرا، بوضع بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ويتعلق الأمر بثلاثة مستشارين، وستة موظفين، بعد أن قرر متابعة أربعة موظفين، من مسؤول بقسم التعمير بالجماعة، في حالة سراح.

وذكر المصدر أن هذه الملفات الجديدة ينتظر أن تضاف إلى ملف القضية، الذي يتابع على على خلفيته المتهمون، مبرزا أن التحريات ما زالت متواصلة لاستكمال جميع المعطيات والوثائق المفيدة في البحث.