علمت "كود" من مصادر مطلعة أن لوبي "سيتي باص" الذي استفاد لسنوات من عقود التدبير المفوض مع عدد من مجالس الجماعات بمختلف المدن بعشرات الملايير، يعاني الأمرين، خصوصا بعد إحالة عدد من ملفات التدبير المفوض على محاكم جرائم الأموال، ورفض رؤساء جماعات تجديد العقود مع الشركة التي سيطرت لسنوات على النقل الحضري. وأفادت مصادر "كود" أن مجلس مدينة تطوان رفض تجديد العقد مع فرع "سيتي باص" بالمدينة بسبب تردي الخدمات التي يقدمها أسطول "طوبيسات" الشركة، ناهيك عن استمرار الحوادث بسبب الصيانة المهترئة، إضافة إلى تخلف الشركة عن الالتزام بدفتر تحملات. وحسب مصادر "كود" فإن نجاح عدد من الشركات في مدن الرباط والقنيطرة والدار البيضاء وغيرها، وضع سيتي باص في موقف حرج أمام السلطات الوصية على النقل الحضري، حيث تستعد عدد من المجالس المنتخبة إلى وضع حد للعقود التي تجمعها مع سيتي باص والبحث عن شركات ملتزمة وتتعامل بجدية مع دفاتر التحملات الخاصة بالنقل. وأمام هذا الوضع، قرر عدد من أطر ومسؤولي سيتي الباص مغادرة الشركة بعدما وصلت ملفات التدبير المفوض إلى ردهات جرائم الأموال، كما طرد بعض من أطر الشركة، إضافة إلى النزاعات القضائية بين المستخدمين وإدارة الشركة من جهة، وبين الشركة وإدارة الضرائب من جهة أخرى، دون أن ننسى النزاع القضائي بين هذه الشركة ومنافستها شركة "ألزا". ويعاني قطاع النقل الحضري في عدد من المدن، من تردي الخدمات وضعف الصيانة والتلاعبات (كما كشف المجلس الاعلى للحسابات) والوضعية المهترئة لبعض الحافلات (في فاس ومكناس..) وهو ما تسبب في نشوء احتجاجات للطلبة الذي يعانون من قلة الحافلات وجودتها الضعيفة والاكتظاظ المستمر داخلها مما يهدد صحتهم الجسدية للخطر. وسبق للمنتخبين بجماعتي فاس ومكناس أن صرحوا بأن تدبير سيتي باص للنقل الحضري في هاتين المدينتين تسبب فكوارث بيئية ومالية ولعل تقارير مجلس العدوي أقوى دليل على ذلك.