الوكيل العام للملك ففاس معارضا ملتمس إطلاق سراح البرلماني البوصيري ومن معه: ضرو بزاف مصالح الناس

عارض النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، شأنه شأن باقي ملتمسات السراح التي قدمت أمام المحكمة لمتابعة باقي المتهمين مع البوصيري في حالة سراح.
وخاطب ممثل النيابة العامة المكلف بالبث في جرائم المالية المحكمة أن المتهمين أضربوا كثيرا بمصالح الساكنة بعدما كانوا يتولون الشأن العام المحلي، معارضا تمتيعهم بالسراح المؤقت بسبب خطورة ما اقترفوه من أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.
ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تمتيع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، بالسراح المرقت، شأنه شأن باقي المتهمين معه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز والبالغ عددهم 10 وأغلبهم موظفون ومقاولون.
وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".