من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام، كما جاء في مشروع قانون مالية 2024، إلى 335 مليار درهم، منها 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار. أما الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد بلغت 103 مليار درهم. وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية فقد بلغت 152 مليار درهم، والجماعات الترابية 20 مليار درهم، والصندوق الخاصة بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفتها بلادنا فقد بلغت 15 مليار درهم.