قال عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورئيس الودادية الحسنية للقضاة إن "القضاة أدرى بما يمكن القيام به من أجل الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة". ونبه إلى ضرورة عدم تسييس المجلس الأعلى وأن تنحصر فيه العضوية على القضاة، وأضاف في حوار مع "الصباح" في عددها ليومه الاثنين رابع أبريل 2011 "كل عضوية خارج جهاز القضاء ضرب لمبدأ استقلاليته والارتقاء به إلى سلطة". ورفض العياسي في حواره تدخل أية جهة في العمل القضائي ضمانا لاستقلالية فعلية للسلطة، ودعا أن "يتبوأ المجلس الأعلى للقضاء المكانة اللائقة به وتمتيعه بالاستقلال المادي والمعنوي وإعطائه صلاحيات موسعة للقيام بعمله على الوجه الأكمل". وفي رده على هذه التخوفات، قال مصطفى الرميد، القيادي في "العدالة والتنمية" (أحد الأحزاب التي دافعت على انفتاح المجلس الأعلى للقضاء) في تصريح ل"كود"، "ليطمئن الأستاذ العياسي الصديق النزيه أننا طالبنا بأن يكون المجلس الأعلى منفتحا على شخصيات أخرى لها علاقة بالقضاء، كوزراء سابقين للعدل أو محامين أو شخصيات مستقلة تحظى بإجماع رجال القضاة والمجتمع". وأوضح ل"كود" أن وجهة نظر رئيس الودادية محترمة، لكنها ليست الوحيدة، وأضاف "يجب عدم إبقاء القضاء منغلقا لأن هذا الانغلاق قد يؤدي إلى نوع من الانزلاق"، وشدد على أنه حزبه ضد "تسييس القضاء".