صوتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. بذلك، تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون أحدث انقساما وسط التمثيليات المهنية داخل قطاع الصحافة. وصوت لصالح المشروع 15 نائبا ينتمون إلى الأغلبية، فيما صوت كل من نواب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية بالرفض. وقاطع أغلب أعضاء اللجنة المنتمين للمعارضة عملية التصويت على التعديلات. واختارت المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت، رغم تحفظها من عدم إشراك باقي الفاعلين في إعداد مشروع القانون. وخلف المشروع انقساما بين الهيئات التمثيلية المهنية بين اللي كيشوفو أنه حل باش نخرجو من الوضع القانوني للي كيعيشو المجلس الوطني للصحافة، وبين معارض للي كيشوف مشروع القانون يعد تدخلا في شؤون تنظيم مهنة الصحافة. وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.